شریعتی نیاسر: بخش مسکن ۳ برابر موضوع ارز برای مردم مهم است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۲۴۹۸
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش مسکن ۳ برابر موضوع ارز برای مردم مهم است، گفت: براساس آمار یک سال گذشته، دولت در حوزه مسکن که می توانست یکی از شاخص های کارآمدی دولت هم باشد متأسفانه عملکرد قابل قبولی نداشته است.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در صحن مجلس اظهار کرد: یک سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می گذرد و طبق قانون حداقل سالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان(همت) و تا ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن تعلق می گرفت اما بر اساس آمار از مجموع ۳هزار و ۷۶۰ همت تسهیلات بانکی در یکسال گذشته یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، فقط ۱۸ همت برای تسهیلات مسکن پرداخت شده است که رقم قابل قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه بخش مسکن از مهم ترین بخش ها است که به منابع و فناوری خارجی نیاز ندارد و تمام نیازهای آن اعم از زمین، مصالح و پول در داخل کشور است و به قدرت جذب نقدینگی نیز کمک می کند، افزود: براساس آمار یک سال گذشته، دولت در حوزه مسکن که می توانست یکی از شاخص های کارآمدی دولت هم باشد متأسفانه عملکرد قابل قبولی نداشته است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کل زمین موردنیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن وعده داده شده اگر حتی بلندمرتبه سازی را انجام ندهیم، به نیم درصد مساحت کشور نمی رسد؛ در این زمینه از دولت می خواهم اقدام انقلابی انجام دهد و مانع دخالت سوداگران در بخش مسکن شود و از فشارها نترسد چراکه عرضه زمین می‌تواند قیمت‌ها را بشکند و کاهش دهد.
شریعتی نیاسر با بیان اینکه «بانک ها در اعطای تسهیلات به وظایف خود عمل نمی کنند»، اظهار کرد: یکی از دلایل این امر این است که بسیاری از خانه های خالی در اختیار بانک ها است و بانک ها در بخش سوداگری مسکن فعال هستند.
وی گفت: دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد که باید تمام منابع بخش مسکن، آپارتمان و اماکن در اختیار بخش دولتی تبدیل به سرمایه شود، انجام نشده و اگر این اتفاق بیفتد شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود، متاسفانه از ابتدای سال جاری قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن ۵۰ درصد افزایش داشته است این در حالی است که طبق گزارشات و نظرسنجی ها بخش مسکن ۳ برابر موضوع ارز برای مردم مهم است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است